قال محمد سالم باسندوة، رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إن مشروع قرار الامم المتحدة بشأن اليمن، الذي سيجري التصويت عليه في مجلس الامن ياليوم ريما يتضمن، تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم النظام.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده في موسكو وفقا لموقع روسيا اليوم انه يجب التحقيق في كافة الجرائم، التي ارتكبها النظام. وسيعود الوفد مطمئنا، لمعرفته ان الاصدقاء الروس لن يستخدموا حق النقض (الفيتو)، لدى الاقتراع على القرار بشأن اليمن.
واشار باسندوة الى ان موقف روسيا والصين من اليمن يختلف عن موقفهما من سورية.
وقال ان الوفد استعرض خلال اللقاءات في وزارة الخارجية، وبالتحديد، مع الوزير سيرغي لافروف، معاناة الشعب اليمني.
وشكر روسيا على تفهمها. ويأمل الوفد ان قرار مجلس الامن الجديد سيلبي اماني الشعب اليمني.
واشار باسندوه الى ان مقتل القذافي جعل نظام صنعاء يضطرب، ويشن حملة مسلحة. وهذا جنون، يدل على نهاية النظام في القريب.
من جانبه قال عبد الوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح، لا تحتاج اليمن الى تدخل خارجي، ومن الضروري نقل السلطة سلميا.
واكد انه ليست هناك حاجة الى اي تدخل خارجي، وحتى اقليمي, وان المشاكل التي نشأت في البلد، هي حصيلة عمل النظام.
وقال الآنسي ان الرئيس اليمني على العكس، يود تدخل دول الخليج في شؤون البلد الداخلية.
واضاف انه (الرئيس) يستغل الوقت من اجل اللجوء الى سيناريو القوة.
بينما المعارضة تطالب بنقل السلطة سلميا. وبعكس ذلك، تتوقع المعارضة بدء حرب اهلية.
واعرب عن الامل في ان تدعم روسيا، بصفتها عضوا في مجلس الامن الدولي، المعارضة اليمنية. واشار الى ان القيادة الروسية تستوعب بصورة جيدة الوضع في اليمن، وتعتزم المعارضة تطوير العلاقات مع روسيا من اجل السلام.
ويتواجد الانسي سوية مع محمد سالم باسندوة، رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اليمن، وياسين سعيد نعمان، سكرتير عام الحزب الاشتراكي اليمني، ضمن تشكيلة وفد المعارضة اليمينية، الذي يزور روسيا في الوقت الحاضر.
وقال الآنسي ان المعارضة اليمنية تدعو الى عقد مؤتمر لتنظيم حوار وطني شامل.
واكد انه يجب ان تشارك في الحوار الوطني كافة القوى. ومن الضروري مناقشة كافة القضايا، دون شروط مسبقة، وحتى قضية انفصال الجنوب. وان ممثلو المعارضة على استعداد لسماع وجهة النظر هذه.
ويرى المعارض انه يجدر بعد انتصار الثورة، البدء بحل قضية الامن. واشار الى ان الوضع في البلد مقلق ومعقد.
ويضمن الآنسي لكافة القوى السياسية المشاركة في مؤسسات السلطة في النظام الجديد. ومع ذلك لا يجوز، كما اكد، ان تتخذ اي منظمة قرارات بمفردها.
وقال ان المعارضة اعدت مشروع انقاذ وطني، ينص بالتحديد، على اعتماد نظام حكم برلماني.
