أعلن على عبدالله صالح رفضه مجددا للمبادرة الخليجية، بعد أن كان أعلن حزبه الحاكم أمس موافقته على المبادرة بشكل كامل ونهائي.
وقال صالح في مقابلة له اليوم مع قناة "بي بي سي" إن نقل السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء"، وهو ما أعتبره مراقبون رفض صريح للمبادرة الخليجية وتناقض مكشوف في مواقفه، فتارة يرحب بالوساطة وبعد ساعات يرفضها ، الأمر الذي يؤكد – بحسب المراقبين - صوابية مواقف المعارضة و الثوار في الساحات من استحالة الوثوق بالتزامات وتعهدات هذا الرجل الذي عرف بالكذب والمراوغة.
وأكد صالح تمسكه بـ "مزعوم الشرعية الدستورية" التي سقطت بخروج الشعب من المهرة إلى صعده للمطالبة برحيله، إضافة إلى انتهاكه للدستور بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق معتصمين سلميين.
وقال إنه لن يقبل بما وصفها بـ "الفوضى الخلاقة"، معتبرا الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تشارف على نهاية شهرها الثالث في مختلف محافظات اليمن، أعتبرها "عملية انقلابية".
وهدد صالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين قال إنهم" يريدون منه تسليم السلطة " هدد هم بورقة القاعدة التي أبتزهم بها طوال السنوات الماضية، وهي ذات الورقة المحروقة التي فشل في استخدامها من قبله الرئيس المخلوع حسني مبارك والقذافي.
وحذر صالح من أن الغرب "سيدفع ثمن ذلك غاليا" إذا ما استمروا في دعم ما أسماه " الفوضى الخلاقة".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف زياني، قدم "رؤية" وزراء خارجية الدول الخليجية لحل ما يعتبروها أزمة في اليمن، إلى صالح في صنعاء الخميس.
وأعلن المؤتمر قبول المبادرة ، كما أعلن المشترك أيضا ترحيبه ، مقدماَ تنازله عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وتمسكه بحق الشعب في الاستمرار بالإعتصامات والتظاهرات السلمية .
وتنص المبادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة بنسبة 40 في المئة وبعدها ينقل الرئيس صالح صلاحياته إلى نائبه ويقدم استقالته في غضون شهر ، وسوف يحصل صالح بالمقابل على حصانة من الملاحقة القانونية.
ويرفض الثوار في الساحات اليمنية المبادرة الخليجية لعدم تضمنها الرحيل الفوري لصالح ، وكذا تقديمها ضمانات للجرائم التي أرتكبها صالح بحق الشعب المطالب برحيله
