صبح بمقدور المرأة السعودية أن تكون عضواً في مجلس الشورى في بلادها، وأن
تترشح للانتخابات البلدية، ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين، وذلك
بعد صدور هذه القرارات من قبل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز
اليوم الأحد خلال افتتاحه العام الثالث من الدورة الخامسة لأعمال مجلس
الشورى.
وقال الملك في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة
المرأة في مجلس الشورى عضواً، اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط
الشرعية".
يشار إلى أن مجلس الشورى مكون من 150 عضواً يعيّنهم الملك.
وأضاف العاهل في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "يحق للمرأة أن ترشح نفسها
لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح
المرشحين وفق ضوابط الشرع" في إشارة إلى حق الاقتراع.
يذكر أن مجلس الشورى أقر توصية مطلع حزيران/يونيو الماضي لإشراك المرأة
"وفقا لضوابط الشريعة" في انتخابات المجالس البلدية مستقبلاً وليست تلك
التي ستجري الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية أربع سنوات.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، علما أن السلطات تعين النصف الآخر.
وأكد الملك أنه اتخذ قراره هذا "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع
السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من
علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه
وأيدوه".
وأشار إلى أن "للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء
بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم
الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا".
واعتبر العاهل السعودي أن "التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين".
وختم قائلاً "من حقنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين
ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر وعليه أن يتحمل مسؤوليته لتلك
التصرفات".
وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز العام
2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير.
