ثـروة الرئيـس اليمنـي تصـل لـ 50 مليـار دولار
وتقـاريـر عن نقـل أمـلاك الرئـيس صـالـح لحفيـده
أفادت مصادر أميركية موثوقة بأن حفيد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح -ابن ابنته- كنعان يحيى محمد عبدالله صالح قدم طلبا للجوء السياسي إلى الولايات المتحدة التي يوجد بها حاليا وفقا للجزيرة نت.
ونقلت صحيفة (صوت الثورة) الصادرة عن شباب التغيير في اليمن عن المصادر قولها "إن طلب اللجوء تزامن مع إجراءات أقدم عليها المذكور في الولايات المتحدة تمثلت بنقل استثمارات عقارية من ملكية والده وجده وأخواله إلى ملكيته الشخصية استباقا لما قد تتمخض عنه ثورة الشباب المعتصمين في المدن اليمنية".
ووفقا للمصادر فإن اختيار الأسرة الحاكمة للحفيد كنعان للقيام بهذه المهمة باعتباره القاسم المشترك بين أقاربه المتنافسين ووالده الذي جمع بصورة معلنة بين المناصب الرسمية الأمنية والمشاريع الاستثمارية المختلفة في مجال النفط وتسويق القطن والسفريات والسياحة وشركات الحماية الأمنية.
سـقوط وشـيك
وربطت أوساط سياسية يمنية بين توقيت طلب اللجوء ونقل الأملاك، وعدته مؤشرا واضحا على سقوط وشيك للرئيس صالح ونظامه.
فحسب المحلل السياسي رضوان الصلوي فإن تحريك ثروة الرئيس وأقاربه إلى ملكية الحفيد دليل قوي على أن النظام غير واثق من بقائه في الحكم.
وقال للجزيرة نت إن أجنحة السلطة حينما شعرت باقتراب الرحيل لجأت لهذا الإجراء حفاظا على الأموال السائلة والعقارات التي جمعتها.
ولم يستبعد تجميد تلك الممتلكات في حال سقوط صالح حتى لو نقلت ملكيتها لحفيده، بل هناك الأسوأ، وهو الوقوع في فخ الملاحقة الجنائية أمام القضاء الدولي نتيجة القتل خارج القانون واستخدام الغازات المحرمة دوليا، على حد قوله.
ويخشى الصلوي أن تلجأ أسرة صالح إلى حيل أخرى بعد أن تناولت الصحافة قضية لجوء كنعان وهو ما قد يدفع المتابعين لعملية التجميد فرض حظر على أموال جميع الأبناء والأحفاد والأقارب دون استثناء.
تدابير احترازية
من جهته أكد رئيس تحرير أسبوعية الأهالي علي الجرادي أن الكثير من قيادات الصف الأول والمساعدين والإعلاميين المقربين من الرئيس قاموا بترتيبات كثيرة -منذ سقوط بن علي- سواء فيما يخص الأموال أو نقل عائلات إلى خارج اليمن.
وذكر الجرادي للجزيرة نت عددا من تلك التدابير، منها "استصدار جوازات سفر عادية بدلا من الدبلوماسية، واستخراج جوازات سفر بأسماء وهمية لبعض القيادات العليا ولعائلاتها إلى جانب سحب بعض الأموال من البنوك اليمنية وقيام بعضها الآخر بسحب أموال من البنوك الأوروبية تحسبا لتجميدها".
وأشار إلى أن بنك "يو بي أس" السويسري جمد قبل أسبوعين سحب الأرصدة من اليمن وإليه بشكل قاطع.
واعتبر أن هذه التطورات دليل واضح على أن القيادات العليا في النظام شعرت بهشاشة السلطة بعد تأكدها من ضعف الولاء الشعبي والاجتماعي والعسكري للنظام القائم وبالتالي لجؤوا لهذه التدابير من منطلق شعورهم بقرب زواله.
ويعتقد الجرادي أن لجوء حفيد الرئيس ونقل الثروة لملكيته يصب في هذا الاتجاه، وبشأن مصير الأموال -المنقولة لملكية كنعان في حال سقوط صالح- وإمكانية تجميدها واستردادها للشعب قال "هذا الأمر يعتمد على طريقة مغادرة الرئيس للسلطة، فإذا خرج باتفاق مع القوى الوطنية فسوف تغلق جميع الملفات بما فيها احتفاظه بثروته".
ويضيف "لكن إذا أصر على الاستمرار واستخدام العنف في قمع المطالبين برحيله ونحي تحت إصرار الشعب فهنا كل الملفات المالية والقانونية وأمور القتل التي حدثت في الجنوب ستفتح وسيلاحق جنائيا".
وكانت تقديرات أجنبية قد تحدثت عن أن ثروة الرئيس صالح -بمفرده من غير عائلته- تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.
وبسؤاله عن صحة هذه التقديرات توقع الصلوي أن تكون أكثر من ذلك، واستشهد بصفقة الغاز مع كوريا، التي أضاعت على اليمن 65 مليار دولار، وهذه ليست بالمجان، على حد قوله.
وأضاف أن "اليمن تحولت لملكية خاصة للرئيس لرؤوس النظام والمحيطين به الذين حولوا اليمن إلى مقبرة للمساعدات"، واستدل "باعتراف مسؤول سعودي كبير حينما قال إن المساعدات السعودية ذهبت لحسابات المسؤولين اليمنيين في بنوك سويسرا".
ويعتقد الصلوي أن "توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية مررت بطريقة غير دستورية، حيث بيعت مناطق جيزان وعسير ونجران والوديعة للسعودية، وهي مناطق يمنية أجرها الإمام لآل سعود وفقا لاتفاق الطائف عام 1934".
ولفت المحلل السياسي إلى أن "السعودية دفعت مليارات الدولارات لإغلاق ملف الحدود، وهذا تفريط بسيادة اليمن"، وفق تعبيره.
