13/4/2011 - الصحوة نت – خاص:
ضمن حملة النهب الواسعة التي طالت خزائن المؤسسات العامة لحشد وشراء بلاطجة لمناصرة نظام صالح، كشفت وثيقة رسمية عن فساد مالي بـ150 مليون دولار صُرفت بالمخالفة من قبل حكومة تصريف الأعمال، خلال الأسابيع الماضية.
وتتهم الوثيقة الرسمية – تنشر الصحوة نت نصها – وزارة المالية بسحب مبلغ مائة وخمسون مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، دون موافقة وزارة النفط ودون التنسيق مع المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وهو ما اعتبرته الوثيقة الموجه من وزير النفط "أمير العيدروس" إلى وزير المالية "نعمان الصهيبي" مخالفة، كون السحب لم يتم في حالة الضرورة، وسبق لوزارة النفط أن رفضت سحب المبلغ المذكور.
يأتي هذا الفساد من قبل حكومة تصريف الأعمال لتغطية نفقات أعمال البلطجة التي جند لها نظام صالح آلاف المواطنين بعد أن حشدهم في العاصمة والمحافظات وسلحهم لمناصرته وقمع وقتل المعتصمين السلميين المطالبين برحيل النظام ومحاكمته.
وكانت مصادر مقربة من الحزب الحاكم، أكدت للصحوة نت أن الحزب دفع 70 مليون ريال إيجار خيام أنصار صالح في ميدان التحرير، في حين بلغت مستحقات المزمرين والمطبلين 7 مليون ريال حتى الآن.
وكلها نفقات نُهبت من خزائن مؤسسات الدولة والبنوك الحكومية.
الصحوة نت تنشر نص الرسالة
معالي الأخ/ نعمان طاهر الصهيبي المحترم
وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال
بعد التحية
الموضوع: سحب مبلغ مائة وخمسون مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. وإلى خطابكم رقم (110- 224) بتاريخ 26/3/2011م بشأن سحب مبلغ مائة وخمسون مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، نحيطكم علماً بأننا لم نوافق على سحب المبلغ المذكور أعلاه، وأكدنا على انه من حق الحكومة ممثلة بوزارة المالية سحب أي مبالغ من أي مؤسسة حكومية في حالة الضرورة وإذا كان المبلغ غير مستخدم لأغراض نشاط المؤسسة.
وعليه.. فإن القرار قد اتخذته وزارة المالية دون التنسيق مع المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بحيث يحدد المبلغ المطلوب للعمليات النفطية وكم المبلغ الفائض الذي يمكن استخدامه وهو مخالف مع ما بحثته اللجنة الوزارية برئاسة معالي الأخ/ صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء.
وتقبلوا تحياتنا،،،
أمير سالم العيدروس
وزير النفط والمعادن بحكومة تصريف الأعمال
9/4/2011م.
