دعا سياسيون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد علي صالح وبقايا نظامه، لوقف المجازر المجازر البشعة التي يرتكبها يوميا بحق المعتصمين والمتظاهرين العزل.
وانتقدوا في تصريحات لـ "الصحوة نت" الصمت والتجاهل العربي والدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها صالح بحق المدنيين، متسائلين " فيما إذا كان الدم اليمني في نظرهم رخيصا ولا يستحق الالتفات إليه".
واعتبروا ما وصفوه بالمبادرات والرسائل السلبية للأشقاء والأصدقاء " هي من شجعت صالح على ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية ضد أبناء شعبه".
وقال الدكتور عبدالملك المخلافي أن المجتمع الدولي بصورة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يتحملون مسئولية سياسية وأخلاقية وإنسانية تجاه ما يجري في اليمن من مجازر دموية.
وأضاف:" إن هذه الدول التي تربطها باليمن علاقات خاصة، والتي قامت بدور في إطار ما يسمى بـمجموعة " أصدقاء اليمن " لدعم نظام صالح تتجاهل اليوم ما يجري في اليمن من سفك للدماء وجرائم ضد الإنسانية من قبل هذا النظام الدموي، متسائلا:فيما إذا كان الدم اليمني رخيصا في نظر هؤلاء ولا يستحق لالتفات إليه.
وأستغرب القيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارض الصمت والتجاهل الدولي إزاء جرائم النظام في اليمن وخصوصا من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون العربي، مؤكدا أن هذا الصمت والتجاهل سيؤثر على علاقات شعبنا بهذه الدول ما لم تتدارك، وتعبر عن إدانة واضحة وتتخذ إجراءات رادعة،وتفرض على هذا النظام الدموي ما يجبره على الاستجابة لمطالب الشعب، ووقف نزيف شعب أعزل خرج من أجل مطالب مشروعة في التغيير والعيش بحرية وكرامة كباقي دول العالم.
وأضاف المخلافي: أن هذه الدول تتحمل مسئولية سياسية وأخلاقية وقانونية وإنسانية من خلال ما حاولت إن تقدمه من مبادرات من أجل حلول سلمية وما قالت إنه بديل آمن وسلس لانتقال السلطة في اليمن، ولكنها حولتها إلى مبادرات إنقاذ للنظام الدموي" .
وقال إن هذه الدول بما قدمته من مبادرات، وما أوصلته من رسائل سلبية قراءها النظام بصوره خاطئة شجعت هذا النظام الأرعن على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين ، وبالتالي هي مطالبة اليوم باتخاذ مواقف جريئة وواضحة وحازمة إزاء جرائم صالح، ما لم فإن ذلك سيؤثر ليس على مصداقيتها فقط ولكن على علاقة هذه الدول بالشعب اليمني مستقبلا.
وناشد المخلافي كل من لا يزال لديه ضمير حي في المجتمع الدولي أن يثيروا ملف جرائم النظام اليمني بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وأن يرفعوا القضية إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية من أجل ردع هذا النظام ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها كل يوم في غير محافظة يمنية.
من جهته قال الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي أن النظام أراد أن يبعث من خلال إستمرارة في ارتكاب هذه المجازر رسالة واضحة للأشقاء في دول الخليج والأصدقاء الأمريكان والأوربيين بأن مبادراتكم مرفوضة وأن لا مكان لها عنده.
ودعا النقيب إلى رفع الغطاء الدولي سياسيا ومعنويا عن هذا النظام الذي فقد شرعيته بقتل أبناء شعبه.
كما دعا المجتمع الدولي وأشقاءنا العرب أولا إلى الضغط على ما تبقى من هذا النظام الإجرامي للاستجابة لصوت الشعب واتخاذ إجراءات عقابية رادعة وعاجلة وواضحة.
وتابع قائلا: إن هذا النظام يقتل أبناء شعبه من أجل البقاء والتحكم عنوة بمستقبلهم ومصائرهم بصورة تناقض منطق التاريخ والقانون والدساتير الدولية.
كما دعا رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان لإعداد ملف وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية واتخاذ عقوبات سياسية وقانونية واقتصادية على هذا النظام ورموزه .
وقال إن كل دولارا تقدمه دولة شقيقة أو صديقة لهذا النظام يتحول إلى رصاصة تصب على رؤوس وصدور المتظاهرين والمعتصمين العزل، مضيفا: إن من يدعم هذا النظام بوعي أو بدون وعي إنما يدعم القتل والتنكيل بأبناء الشعب اليمني.
وأوضح النقيب في بداية حديثه إن شباب التغيير بصنعاء أرادوا أمس الاعتصام أمام مجلس الوزراء لساعات لإيصال رسالة فقط، وليس كما روج الإعلام الرسمي وأجهزة السلطة وأبواقها من أمثال سكرتير صالح الصحفي أحمد الصوفي ،وعبده الجندي نائب وزير الإعلام من أن الشباب أرادوا الزحف والاقتحام لمجلس الوزراء ومبنى الإذاعة بهدف الإساءة والتشويش على ثورة الشباب.
